قدس آنلاین- دولت یازدهم اگر چه در طول چهار سال مدیریت اجرایی خود بر کشور به وعده‌های طرح‌شده توسط حسن روحانی عمل نکرد، اما توانست با وعده‌هایی نسبت به آیندۀ برجام، کنترل فضای اقتصادی از جمله ارز و سکه را به دست گیرد و با ثبات این نوع بازار اقتصادی ـ که در جامعه تأثیرهای خود را دارد ـ سهم قابل‌توجهی در فرایند آرامش بازار داشته باشد. اما با آغاز به کار دولت دوازدهم، تنها مزیت دولت قبلی حسن روحانی نیز دستخوش بحران شده است.
از بحث یارانه‌ها گرفته تا بی‌ثباتی نرخ ارز و سکه، همگی از ضعف مدیریت دولت در ثبات بازار و فضای عمومی اقتصادی کشور حکایت دارد. طی ساعات اخیر نیز بحث افزایش قیمت بنزین به چالش جدی تبدیل شده و فضای عمومی را نگران کرده است.
خبر قیمت ۱۵۰۰ تومانی بنزین، اگر واقعی است قابل‌بحث می‌باشد، اگر هم دولت تصمیم دارد اصطلاحاً به مرگ بگیرد تا پس از بحث‌های فراوان با تعیین رقمی حدود ۱۲۰۰ یا ۱۳۰۰ تومان مردم را به تب راضی کند، حکایت دیگری است.
به‌ هرحال بی ‌ثباتی بازار اقتصاد در پی
بی‌ مبالاتی و ضعف مدیریت دولت مشهود است. کمتر کسی است که از آثار این بی‌ثباتی آگاه نبوده و نگران آیندۀ اقتصاد کشور نشده باشد. به این بی‌ثباتی اقتصادی که برخی نشانه‌های آن بتدریج در حال آشکار شدن است، باید تعیین نرخ غیرواقعی دلار در لایحه بودجه را هم اضافه کرد. این نرخ برای دولت تولید درآمدی خواهد کرد که دولت و تیم اقتصادی آن ـ بویژه رئیس‌کل بانک مرکزی ـ باید نسبت به پیامدهای آن برای ارزش پول کشور پاسخگو باشند. متأسفانه لایحه بودجۀ سال آینده که نمایانگر بخشی از برنامه‌های دولت دوازدهم است، نگرانی‌های جدی در میان اقتصاد دانان و اقشار مختلف ایجاد کرده است و به اغلب ادعاهای رئیس دولت در روز تقدیم بودجه نیز ایرادهای فراوانی وارد است که نشان می‌دهد پشتوانۀ دقیق و کارشناسی ندارد. از طرفی، حذف چند دهک از یارانه‌ بگیران در حالی توسط دولت پیشنهاد شده است که برنامۀ علمی و منطبق بر واقعیتی برای هزینه‌ کرد این رقم به‌منظور رفع بیکاری و کمک به معیشت مردم ارائه نشده است؛ این امر نیز نشان دیگری از اقدامات بی‌ثبات‌کنندۀ اقتصاد کشور است که با ترکیب کنونی مجلس دهم، حتی نمی‌توان امید چندانی به اصلاح آن توسط مجلس نیز داشت.
حذف سازمان هدفمندی یارانه‌ها از جمله بدعت‌های بودجۀ ۹۷ است که اگر مجلس هوشیاری به خرج ندهد، طی مصوبه‌ای غیر بودجه‌ای، یک سازمان قانونی باید اختیارات و وظایف خود را به صندوق تأمین اجتماعی واگذار کند. البته این کار حتی اگر با تقدیم لایحه‌ای مستقل و طی تشریفات معمول نیز انجام شود، اشکالاتی دارد که شرح آن خارج از بحث کنونی در ضعف مدیریت دولت است!
از طرفی آقای روحانی بودجۀ ۹۷ را اولین بودجۀ تدوین‌شده به روش عملیاتی دانستند که با توجه به علاقه ایشان به دستاورد سازی‌های خیالی، به این امر نیز باید کمی با تردید نگریست؛ چنان که مثلاً ایشان تفویض حدود ۳۰ درصدی اعتبارات به شورای برنامه‌ ریزی استان‌ها را به حساب تدبیر خود نوشتند، درحالی‌که این تکلیف را مجلس در برنامۀ ششم بر دوش دولت نهاده است!
به‌هرحال، بر اساس آنچه امروز از عملکرد دولتمردان مشاهده می‌شود، می‌توان مدعی شد صحبت کردن از تحقق اهداف برنامۀ ششم توسعه، خروج از رکود، رونق‌بخشی به اقتصاد و دستیابی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط کابینۀ دوازدهم کمی دور از واقعیت خواهد بود و نباید به شعار «برطرف کردن فقر مطلق» و تداوم «نهضت اشتغال» امید بست.